*نشرت على X النائب د. عناية عزالدين*
خلال اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية هذا الأسبوع دعوت إلى إيلاء قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر ٤٢٢/٢٠٠٠٢ الأولوية من قبل كافة الأطراف المعنية نظرا لأهميته وأشرت إلى ضرورة الانتهاء من مناقشة اي تعديلات مقترحة عليه ما ينعكس ايجاباً على أوضاع الاطفال في لبنان ويضمن المصلحة الفضلى لهم
الاجتماع حضره النواب الأعضاء وممثلون عن وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف ومنظمة جوستيسيا في حين غاب وزير الشؤون الاجتماعية لعدم تواجده في البلاد
لفتت خلال الإجتماع الى أن اللجنة تواصل عقد الدورة الثالثة من الاجتماعات حول هذا القانون و أنها مصرة على استكمال النقاش حوله من خلال الاستماع الى وجهات نظر كافة الأطراف ذات الصلة من اجل الوصول إلى المقاربة التي تؤمن مصلحة الطفل الفضلى والاخذ بالمعايير الدولية التي تتوافق مع القوانين الداخلية. كما شددت على اهمية رفع #سن_المسؤولية_القانونية للأطفال وتعديل اجراءات #الحماية واعتماد اجراءات بديلة عن المقاربات الجزائية تجاه الأطفال ولفتت الي ضرورة دراسة ملف جمعيات حماية الاحداث في جوانب عملها التي تتقاطع مع مترتبات هذا القانون
